<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الفجيرة أمس انتهاء إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز بشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتصبح مركزاً دولياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة لـ«البيان»، أن تأسيس الشركة يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.</div></p><p class='article-text'>ويعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، موضحاً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تشمل التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، بما يضمن تطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام المنطقة الحرة الخاصة للشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الضنحاني أن المشروع جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف نقل الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الإمارة في مجال تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة.</div></p>

الفجيرة تعلن تأسيس شركة لتداول النفط على ساحل "المتوسط" المصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتقد أن تحالف «كواد» الرباعي، المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، قد مات وانتهى، أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل، يخطئ من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. </div></p><p class='article-text'>فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى «مكاسب اقتصادية محدودة، وهدنة سياسية هشة، مع استمرار التنافس الهيكلي العميق»، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن ظهور «كواد» في عام 2007 كحوار أمني رباعي، وشراكة استراتيجية غير رسمية، بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق «شينزو أبي»، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وسياسات بكين في عسكرة المياه الدولية.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007، ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة «ناتو آسيوي»، غرضه محاصرة الصين واستفزازها، من خلال تبنّي عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن «كواد» لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية، ومراقبة الحدود والأمن البحري، وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل «كواد» كقوة موازنة فعالة، قد تضاعفت اليوم، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني، إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت «كواد» وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطن وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني، وسياسات الرئيس «شي جينبينغ»، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي، قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية، على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول «كواد» سياساتها الخاصة المستقلة، وتتصرف بما تمليها عليها مصالحها الوطنية، ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه،.</div></p><p class='article-text'>فقد تختلف، لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للاستقرار، في المحيطين الهندي والهادئ. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة، ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة.</p><p class='article-text'>ولأن التحديات الجيوسياسية أمام «كواد» تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017، بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخراً، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلاً على حيوية واستمرار «كواد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين، وفي مجالات الموانئ وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة، وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضائق والممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماماً خاصاً بمسائل مثل إنشاء موانئ مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملاً محورياً في ديناميكيات القوة.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن نحو 80 % من التجارة العالمية تنقل بحراً عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>كما ينقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30 % من تجارة النفط الخام العالمية، ونحو 40 % من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي أدمجها «كواد» الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية، فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي، تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة والتجارة.</p>

تعاظم أهمية تحالف «كواد» الرباعي

<p class='article-text'>أكد ​الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس ‌الثلاثاء ​أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة ⁠مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن ‌بلاده لديها قضايا تجارية "مهمة" مع كندا.</p><p class='article-text'>جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها ‌الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة ‌كندا.</p><p class='article-text'>وتابع قائلا "ستفرض الولايات المتحدة رسوما ‌جمركية... حتى على دولة ‌مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في ​نصف الكرة ‌الأرضية الذي ننتمي ​إليه، سنفرض رسوما ⁠جمركية طالما لدينا عجز تجاري ضخم".</p><p class='article-text'>وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق ​القائم ⁠منذ ⁠ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر كاتفاقية تجارة حرة معفاة من ⁠الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها جرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذيين في المكسيك مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل ‌قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون ​أمريكيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ ​والأمن الاقتصادي.</p>

أمريكا تعتزم إبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «جروث إنسامبل» السنغافورية المختصة في دعم نمو الشركات الناشئة، مقرها الدولي في دبي، في خطوة تعكس تنامي مكانة الإمارة كممر استراتيجي بين منطقة الخليج وأسواق جنوب شرق آسيا، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز أعمال «جروث إنسامبل» على 4 محاور رئيسة، وهي الذكاء الاصطناعي، وخدمات إدارة التسويق والنمو الجزئية، ودخول الأسواق، وجمع التمويل وعلاقات المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة بشكل مباشر مع عملائها من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع تركيز خاص على استقطاب الشركات الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي والمستثمرين من جنوب شرق آسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدة الشركات الإقليمية في الوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الافتتاح في توقيت تشهد فيه الإمارات زخماً استثنائياً في الذكاء الاصطناعي، إذ تضع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الدولة في موقع مركزي عالمي، حيث أصبحت صناديق الثروة السيادية والجهات الحكومية من أكثر المستثمرين نشاطاً في القطاع على مستوى العالم. كما تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033، وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التجاري، يكتسب الممر بين الكتلتين أهمية هيكلية متصاعدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول التعاون 130.7 مليار دولار 2023، في مسار يستهدف الوصول إلى 180 مليار دولار بحلول 2032، مع توقعات بتدفقات تجارية جديدة بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2027. وفي مايو 2025، أطلق قادة الكتلتين في كوالالمبور، مفاوضات رسمية لأول مرة بشأن اتفاقية تجارة حرة بينهما، في مؤشر على تحول العلاقة من التعاون غير الرسمي إلى الإطار المؤسسي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة والشريكة الإدارية، ميريديث كارسون، العائدة إلى دبي بعد 12 عاماً من العمل الاستشاري مع علامات تجارية إقليمية وعالمية وجهات حكومية خليجية، إن الشركة تأسست على قناعة راسخة بأن الممر «يمثل إحدى أهم الفرص في عالم الأعمال». مشيرة إلى أن الكتلتين تتشاركان ثقافة أعمال قائمة على العلاقات والثقة والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الشريك المؤسس، آدم فلينتر، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، لضمان حضور قيادي فعال في السوقين، إن «جروث إنسامبل» تدرك تماماً متطلبات الاستعداد في كل سوق «وتكلفة إهمالها».</div></p>

«جروث إنسامبل» تفتتح مقرها الدولي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستعراض فرص تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الاقتصادية الدولية والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، مشيراً إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نحو اتفاقية تجارة حرة وشراكة استراتيجية شاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار والتنمية المستدامة، ليس فقط لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بل للمنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل بوابة اقتصادية وتجارية استراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وموانئ ومطارات ومناطق حرة وشبكات لوجستية عالمية، ما يجعلها شريكاً موثوقاً في دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى أن القرارات الاقتصادية السيادية التي اتخذتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إعادة تقييم بعض الأطر والتكتلات الاقتصادية الدولية المرتبطة بقطاع الطاقة، جاءت انطلاقاً من رؤية وطنية استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، وما تسببت به من تصعيد للتوترات وتقويض للاستقرار الإقليمي، إلى جانب ممارسات النظام الإيراني ومحاولاته فرض السيطرة على مضيق هرمز وتهديد أمن الملاحة البحرية، بما يؤثر بشكل مباشر في إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تمتلك رؤية استراتيجية استباقية للتعامل مع التحديات والأزمات الجيوسياسية، ومنها تأمين مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لإمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية من الدولة باعتبارها بوابة حيوية مطلة على خليج عمان وبحر العرب، وما تمثله من موقع استراتيجي يعزز استمرارية حركة التجارة والطاقة بعيداً عن أي تهديدات قد تستهدف مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>كما أكد معالي صقر غباش أن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، لا سيما في منطقة الخليج والبحر الأحمر، يمثلان مسؤولية دولية مشتركة، نظراً لما تمثله هذه الممرات من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن المنشآت المدنية الحيوية وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الاستراتيجية من أي تهديدات أو اعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعد شريكاً موثوقاً في أمن الطاقة اليوم، وفي دعم جهود الانتقال الأخضر والطاقة النظيفة مستقبلاً، من خلال استثماراتها ومشاريعها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة، مؤكداً أهمية بناء مقاربة متوازنة تجمع بين أمن الإمدادات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p>

خلال لقائه رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي

صقر غباش: الإمارات بوابة اقتصادية وتجارية استراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية تجارية طال انتظارها مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية، التي اختتمت جلساتها الأربعاء، نهاية لأربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة والتكتل، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزراء البريطانيون يأملون في إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وأن هذه الاتفاقية تعمق العلاقات الثنائية القيمة، وتبني الثقة، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استناداً إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية بنسبة تقارب 20%، وتضيف 15.5 مليار إسترليني سنويا. وفي بريطانيا يتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.7 مليار إسترليني (5 مليارات دولار) إلى اقتصادها سنويا على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. وأضافت الحكومة أنها ستضيف أيضا 1.9 مليار جنيه إسترليني في الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيصبح إتمام إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الاتفاقية بُنيت على أسس صلبة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي نحو 53 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية هذا الرقم على المدى البعيد بنسبة 20 في المئة، من خلال إزالة عوائق تجارية وضريبية وجمركية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الاتفاقية تمثل شراكة اقتصادية حديثة وطموحة تدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين، لتصبح بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاتفاقية تُعد اتفاقية شاملة وحديثة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً خاصة بحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتسعى الدول الست إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والتوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وقد يسهم توفير صادرات زراعية بريطانية بأسعار أقل في دعم جهودها لتحسين الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستفيد شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات الأغذية والمشروبات من انخفاض الرسوم الجمركية على صادراتها، نظرا لارتفاع الطلب على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'>وقال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC: «تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بكونها منطقة ذات أهمية متزايدة من الناحية الاستراتيجية ولفرص النمو الهامة فيها على المدى الطويل، كما أنها منطقة يتمتع فيها HSBC بتاريخ طويل وارث عميق. وتُعتبر المملكة المتحدة إحدى أسواقنا الرئيسية ولدينا حضور واسع في كافة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وبفضل وجودنا في هذه المنطقة، نستطيع التعرف بشكل مباشر على الفرص التي سوف تنتج عن هذا الاتفاق ونحن على أتم الاستعداد للمساعدة في تعميق الروابط الاقتصادية ودعم شركات الأعمال والمؤسسات على بناء الشراكات والاستثمار وتحقيق المزيد من النمو».</p>

تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات

اتفاق تاريخي بين «دول التعاون» وبريطانيا بـ 15 مليار إسترليني سنوياً

<h2>الاستثمار في تعزيز البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات الأداء بكافة الظروف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188848.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تفقّد سموه سير العمليات التشغيلية في الميناء، والمقومات التي تضمن أعلى مستويات المرونة التي تُعد من الضمانات الأساسية لكفاءة سلاسل الإمداد، بما للميناء من مكانة كأحد أهم المرافئ البحرية لتجارة الحاويات على مستوى العالم، ودور محوري في تيسير حركة التجارة الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول أداء الميناء، وحركة التجارة والشحن البحري، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت موانئ دبي العالمية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 200.000 حاوية نمطية عبر ممرات الشاحنات والسكك الحديدية البرية الإقليمية، ما يعكس مرونة وكفاءة شبكتها اللوجستية متعددة الأنماط.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود وإسهامات فريق العمل الذي يقف وراء الإنجازات المميزة لميناء جبل علي، متمنياً له مزيداً من التوفيق في أداء رسالته وأدواره على الوجه الأكمل، في حين نوّه سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية كإحدى أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي أكسب دبي مكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية.</div></p><h2>صُنع المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي برؤيتها التواقة دائماً إلى التميّز ونهجها الرامي إلى المشاركة في صُنع مستقبل أفضل للعالم وضمن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع التجاري، تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط..</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في تعزيز قدرات بنيتها التحتية وتأكيد مرونتها الكاملة للحفاظ على أعلى مستويات الأداء في كافة الظروف، وبما يكفل كفاءة سلاسل التوريد، ويدعم التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي كإحدى أهم منصاتها الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188850.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الرؤية طويلة الأمد والبنية التحتية المتطورة وامتلاك المرونة والأدوات اللازمة لربط الأسواق عبر قارات العالم كافة، مقومات أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار ما يقارب 5 عقود، كان ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها اليوم بإصرار أكيد على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً.. نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات دولة الإمارات ودبي لمستقبل اقتصادي قوي سمته الاستدامة وغايته المساهمة في تحقيق الخير لشعوب العالم».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «زرت اليوم ميناء جبل علي والتقيت فريق العمل في موانئ دبي العالمية، واطلعت على الاستجابة التشغيلية في ظل التوسّع في عمليات النقل البري والسكك الحديدية عبر مشاريع نوعية، مثل محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية .</div></p><p class='article-text'>حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.6 مليون حاوية نمطية سنوياً، وخلال الشهرين الماضيين، تعاملت المجموعة مع 200 ألف حاوية نمطية عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188858.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>موانئ دبي العالمية اليوم قوة محركة لما يقارب 10 % من حركة التجارة العالمية، بعمليات تمتد عبر 80 دولة في القارات الست، ونحن نثق بقدرة موانئ دبي العالمية بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات استراتيجية عالمية، على تجاوز أي تحديات ومواصلة مسيرة النمو والابتكار».</p><h2>مرافق رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموه خلال الزيارة 3 مرافق رئيسية، في مقدمتها محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية التي باتت تسيّر نحو ثماني رحلات يومية، ونظام «بوكس باي»، أول منظومة في العالم لتخزين الحاويات الآلي على المنصات المرتفعة في الموانئ البحرية الكبرى، والذي يُوسّع الطاقة التشغيلية الفعلية للميناء دون الحاجة إلى مساحات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188856.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافية ومركز العمليات إضافة إلى غرفة التحكم في محطة الحاويات 2، إحدى المحطات الأربع التي يشملها الميناء، حيث تعكس هذه المنشآت مجتمعة مواصلة موانئ دبي العالمية للاستثمار في تطوير البنية التحتية وعمليات الأتمتة وتعزيز شبكة الربط اللوجستي، دعماً لمكانة دولة الإمارات المتميزة في منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.</div></p><p class='article-text'>وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول التعاون ، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المشاريع، الذين استعرضوا أمام سموه دور الميناء في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية دون انقطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم: «لا شك أن الشركات والاقتصادات التي تنجح وتزدهر هي تلك المبنية على بنية تحتية متنوعة وقادرة على الصمود. وما أرسته موانئ دبي العالمية على مدى ما يقارب 50 عاماً من منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي، وعلاقات راسخة مع المتعاملين تمتد عبر أجيال، وشبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست هو ما رسّخ مكانتها كبوابة تجارية موثوقة للمنطقة، مكانة بُنيت على عقود من الخبرة التي لا مثيل لها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188851.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل ميناء «جبل علي» أحد أهم مرافئ تجارة الحاويات في العالم، وهو ركيزة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، كذلك، يُشكّل ميناء جبل علي قاعدة استراتيجية للتصنيع واللوجستيات والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ يدعم نحو 12.000 شركة ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الزيارة شرحٌ تفصيليٌ حول محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية، التي تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية للدولة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 800.000 حاوية نمطية، مع خطط لمضاعفتها إلى 1.6 مليون حاوية نمطية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل موانئ دبي العالمية على دمج الربط السككي في المنظومة اللوجستية متعددة الأنماط لميناء جبل علي لتعمل جنباً إلى جنب مع شبكتَي النقل البحري والبري بما يصل إلى 8 رحلات قطارية يومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المشاريع ضمن منظومة دبي الاستثمارية الشاملة في قطاع اللوجستيات، التي تجمع بين البنية التحتية والأتمتة والمنظومات الرقمية في منظومة متكاملة تستهدف تقليص أوقات المناولة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودفع عجلة النمو المستدام في حجم التبادل التجاري. </div></p><p class='article-text'>وتمتد عمليات موانئ دبي العالمية عبر القارات الست، بعدد موظفين يتجاوز 125.000 موظف، وأكثر من 300 مكتب لشحن البضائع حول العالم، وأسطول بحري يضم أكثر من 500 سفينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويحتضن أكبر منطقة حرة في المنطقة، «جافزا» التي تضم نحو 12.000 شركة تعمل في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتجزئة والرعاية الصحية والسيارات والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه : ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها على مدار ما يقارب 5 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية طويلة الأمد وبنية تحتية متطورة أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات الإمارات ودبي</div></p><h2>عيسى كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي شبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست</div></p><h2>200.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية نمطية تعاملت معها المجموعة عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية الشهرين الماضيين</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من حركة التجارة العالمية تشكّل «موانئ دبي العالمية» قوة محركة لها</div></p><h2>12000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة يربطها ميناء جبل علي بالأسواق الإقليمية والعالمية</div></p><h2>800000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية</div></p><h2>125000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">موظف في موانئ دبي العالمية و300 مكتب لشحن البضائع حول العالم</div></p><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سفينة أسطول المجموعة البحري</div></p><h2>«ميناء جبل علي».. قصة نجاح استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي ميناء جبل علي قصة نجاح استثنائية تزهو بها إمارة دبي، مستمرة قرب 5 عقود من الإنجاز، حيث تحولت الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة منذ افتتاح الميناء عام 1979، حيث تحول إلى أحد أكثر المراكز اللوجستية تطوراً على مستوى العالم، وحافظ الميناء على مكانته ركيزة أساسية لنهضة دبي، ومحوراً للازدهار الاقتصادي، وبوابة رئيسة للتجارة، وشرياناً حيوياً يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تأسيس ميناء جبل علي بفضل رؤية استباقية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون أكبر ميناء شيّده الإنسان في العالم، وتم افتتاحه رسمياً يوم 26 فبراير 1979، حيث يصنف أكبر ميناء صناعي في المنطقة، وعاشر أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. (دبي - البيان)</div></p>

تفقّد العمليات التشغيلية في ميناء جبل علي واطّلع على أهم مستجداتها

حمدان بن محمد: برؤيتها التواقة للتميز.. دبي تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات فوراً ووقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، لإنهاء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، واصفة الوضع بأنه «دقيق» بالنسبة إلى سلاسل إمداد الطاقة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارتها إلى أستراليا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة، قالت أورسولا فون دير لاين، إن إنهاء الحرب ضروري لوقف الاضطراب الاقتصادي العالمي المتزايد، وفقاً لما أوردت صحيفة «الجارديان» البريطانية. </div></p><p class='article-text'>واعتبرت أن جهود إيران لعرقلة الممر المائي الاستراتيجي عبر الهجمات على السفن التجارية غير المسلحة والبنية التحتية الحيوية «يجب إدانتها».</p><p class='article-text'>وتمر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضافت أورسولا فون دير لاين خلال لقائها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: «على إيران أن توقف فوراً التهديدات، وزرع الألغام، وهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات لعرقلة الملاحة التجارية في المضيق».</p><p class='article-text'>وتابعت: «الوضع حرج بالنسبة لحلفاء إمدادات الطاقة حول العالم.. نحن جميعاً نشعر بالآثار غير المباشرة على أسعار الغاز والنفط... لكن من المهم للغاية أن نتوصل إلى حل يتم التفاوض عليه، وأن يضع ذلك حداً للأعمال العدائية التي نراها في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق أمس، وخلال خطاب أمام البرلمان الأسترالي، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن أستراليا لم تعد قادرة على الاعتماد على بعدها الجغرافي للحماية من الحرب والفوضى.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «الدول التي بنت نماذجها الاقتصادية على أساس الاستقرار والأمان الذي توفره تواجه واقعاً جديداً».</p><p class='article-text'>وأردفت: «العالم الذي نعيش فيه قاسٍ، عنيف ولا يرحم. يبدو مقلوباً رأساً على عقب. ما كنا نعرفه كحقائق أصبح موضع تساؤل. غطاء الراحة الذي كان بالأمس قد تمزق».</p>

المفوضية الأوروبية تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء إغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مجموعة «ماجد الفطيم» إيرادات موحدة بلغت 35.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، متجاوزة حاجز 5 مليارات درهم لأول مرة. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% ليبلغ 3.6 مليارات درهم، في حين سجل صافي الأرباح باستثناء مكاسب إعادة التقييم نمواً بنسبة 48% ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مدعوماً بانضباط قوي في توظيف رأس المال وكفاءة تشغيلية عالية ومحفظة أعمال مصممة لتحقيق نمو متنوع وعالي الجودة. كما حققت المجموعة نمواً بنسبة 11% في إيراداتها داخل دولة الإمارات لتتجاوز 22 مليار درهم، ما يعكس قوة سوقها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت ماجد الفطيم تدفقات نقدية حرة بقيمة 3.5 مليارات درهم خلال العام، بزيادة 25% على أساس سنوي، ما أتاح لها مواصلة خفض المديونية. وانخفض صافي الدين بنسبة 15% منذ ديسمبر 2024 ليصل إلى 11.9 مليار درهم، فيما تحسنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 32%، وهو أدنى مستوى لها خلال عقد. ومع بلوغ إجمالي قيمة الأصول إلى 71 مليار درهم، تدخل المجموعة مرحلتها التالية من النمو انطلاقاً من موقع مالي قوي، مدعومة بقدرتها على الاستثمار في فرص النمو عبر خطط تطوير موزعة على أسواقها الرئيسية، إلى جانب استثمارات كبيرة في أصولها الرائدة، بما في ذلك مشروع التحول الشامل في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 2025، طرحت ماجد الفطيم صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة تمثل عودتها إلى أسواق الدين العالمية. وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات 2 مليار دولار، محققاً أضيق هامش تسعير لعشر سنوات في تاريخ الشركة. وفي نوفمبر 2025، أصدرت الشركة سندات هجينة جديدة بقيمة 500 مليون دولار، بالتزامن مع طرح مناقصة لإعادة شراء 590 مليون دولار من سنداتها الدائمة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المجموعة الحفاظ على هيكل متوازن لاستحقاقات الديون وسيولة قوية، مع انخفاض صافي الاقتراض إلى 11.9 مليار درهم، بانخفاض قدره 15% منذ ديسمبر 2024. كما أكدت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف المجموعة الائتماني عند مستوى «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدتين بمرونتها المالية وانضباطها في إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول النتائج المالية للسنة المالية 2025، قال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس النتائج القوية التي حققتها ماجد الفطيم خلال السنة المالية في 2025، نجاح استراتيجية النمو التي نتبعها وقوة منظومتنا للحوكمة المؤسسية، والتي تمكّننا من تحقيق إنجازات على نطاق واسع. ومع دخولنا عقدنا الرابع، ننطلق من موقع قوة يتيح لنا مواصلة تحقيق نمو مرن ومستدام وإيجاد قيمة طويلة الأمد للمساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «مثّل عام 2025 بالنسبة لنا محطة مفصلية في مسيرة ماجد الفطيم. وبفضل وضوح رؤيتنا، بلغ زخم أعمالنا مستويات غير مسبوقة، حيث حققنا أداءً متميزاً على مستوى جميع أعمالنا وتمكنّا من تحقيق أقوى نتائج مالية في تاريخنا. وبفضل التنفيذ المنضبط وقوة محفظة أعمالنا المتنوعة، تجاوزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حاجز الخمسة مليارات درهم للمرة الأولى، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس قوة استراتيجيتنا ومتانة نموذج أعمالنا والتجارب الاستثنائية التي نواصل ابتكارها وتقديمها. كما أن مركزنا المالي اليوم هو الأقوى منذ أكثر من عقد، حيث منحنا زخم التدفقات النقدية وميزانيتنا العمومية القوية المزيد من الثقة لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل. وتمتد محفظة مشاريعنا التطويرية عبر فئات أصول متعددة وفي أسواقنا الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتشمل استثمارات كبيرة لإعادة تطوير أصولنا الرائدة، وعلى رأسها مشروع التحول الشامل في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أعمال مراكز التسوق والفنادق نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لمحفظة التأجير وارتفاع نسبة إشغال مراكز التسوق إلى أكثر من 98%. كما ارتفعت حركة الزوار بنسبة 6%، ما يؤكد استمرار جاذبية الوجهات القائمة على التجارب. وفي المقابل، حقق قطاع التطوير العقاري نتائج قوية مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المجتمعات السكنية التابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أعمال التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة التجارة السريعة بنسبة 38% ونمو إيرادات شركة «بريسيجن ميديا» بنسبة 47%. وعلى الرغم من تراجع إجمالي إيرادات أعمال تجارة التجزئة بنسبة 1%، فإن الإيرادات بالعملة الثابتة سجلت نمواً بنسبة 1%، مدعومة بنمو مماثل بنسبة 2% في دولة الإمارات بفضل قوة الاقتصاد المحلي والنمو السكاني. كما عززت ماجد الفطيم تنوع محفظتها في قطاع التجزئة الغذائية عبر إطلاق علامتها الرئيسية «هايبر ماكس» في سلطنة عمان والبحرين والكويت، إلى جانب إطلاق «سافا»، أول متجر خصومات عصري بعلامة إماراتية، ما يعكس طموح الشركة في دعم العلامات المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة وتجارب تسوق عصرية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إيرادات قطاع الترفيه نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء دور السينما التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% نتيجة قوة شباك التذاكر وزيادة الإقبال على عروضها المتميزة. كما يعكس إعادة إطلاق صالة عرض «آي ماكس» في مول الإمارات التزام المجموعة بتطوير وجهاتها وتقديم تجارب عالمية المستوى في أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع أسلوب الحياة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي لعلامات الأزياء وإطلاق علامات فاخرة جديدة. كما وسّعت ماجد الفطيم شراكتها طويلة الأمد مع «أبركرومبي آند فيتش». وعززت حضورها متعدد القنوات عبر إطلاق منصات التجارة الإلكترونية لعلامتي «أبركرومبي آند فيتش» و«هوليستر» في أسواق خليجية رئيسية، إلى جانب استقطاب علامات عالمية جديدة إلى المنطقة مثل «باكسن» و«تارتين إيه شوكولا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المجموعة تسريع نمو برنامج الولاء SHARE الذي وصل عدد أعضائه إلى 10.3 ملايين عضو في عام 2025، إضافة إلى إطلاق بطاقتين ائتمانيتين جديدتين بعلامة مشتركة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة «فيزا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ماجد الفطيم ترسيخ مبادئ الاستدامة في تصميم وتشغيل وجهاتها، من خلال دمج الأداء البيئي وسهولة الوصول ورفاهية الزوار في التجارب اليومية. وقد حصلت المجموعة على عدة جوائز ضمن «جوائز المباني الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2025، من بينها جائزة «أفضل مطور مستدام في العام» على مستوى المجموعة، ما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يشمل التصميم والتشغيل والتدريب والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت مراكز التسوق التابعة للمجموعة مكانتها في مجال الاستدامة التشغيلية، لتصبح الأولى في المنطقة التي تحقق شهادات الاستدامة العالمية عبر كامل محفظتها المملوكة، بما في ذلك 18 شهادة LEED بلاتينية و4 شهادات LEED ذهبية. وخلال العام الماضي أيضاً، حصلت 8 مواقع إضافية من أماكن العمل والوجهات الترفيهية على تصنيف «ويل للصحة والسلامة»، ما يعكس التزام المجموعة بالمعايير العالمية المتعلقة بجودة الهواء والمياه والصيانة وصحة المستخدمين.</div></p>

3.6 مليارات درهم أرباح «ماجد الفطيم» بنمو 41% في 2025 وإيرادات تتجاوز 35.9 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، يتجه المستثمرون عادة إلى أصول الملاذ الآمن، حيث يسارع كثيرون إلى الخروج من الأسهم واللجوء إلى أدوات أكثر استقراراً مثل السندات الحكومية والدولار الأمريكي والذهب. إلا أن الأسبوع الماضي شهد تطوراً غير معتاد، إذ تراجعت أسعار الذهب من نحو 5300 دولار للأوقية إلى قرابة 5000 دولار بدلاً من الارتفاع كما هو متوقع في مثل هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها الارتفاع القوي الذي سبق موجة الهبوط، وارتفاع عوائد السندات، إضافة إلى حاجة بعض المستثمرين إلى السيولة لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم. لكن خلف هذه التحركات السعرية يبرز عامل مهم أقل وضوحاً لدى الكثيرين، وهو دور دبي في تجارة الذهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بارز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دبي اليوم واحدة من أبرز مراكز تجارة الذهب في العالم، إذ مر عبرها خلال العام الماضي نحو 20% من إجمالي الذهب العالمي، ما جعلها ثاني أكبر مركز تجاري للمعدن الأصفر بعد سويسرا، وفق تقرير لموقع «فاينشوت» Finshots.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التوترات الأخيرة في المنطقة، المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، أدت إلى اضطرابات في حركة الشحن الجوي، وهو ما أثر في تدفقات الذهب عبر الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد دبي كميات كبيرة من الذهب من دول أفريقية مثل مالي وغانا وجنوب أفريقيا، ثم يجري تكريره وإعادة تصديره إلى مراكز الطلب الرئيسية، وعلى رأسها الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور تاريخية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط صعود دبي كمركز عالمي للذهب بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الهند شرقاً وأفريقيا غرباً وأوروبا شمالاً، ما جعلها محطة رئيسية للتجار منذ عقود. وقد نشأت حول التجار الهنود والإيرانيين سوق تقليدية للصاغة على طرق التجارة القديمة، وهي المنطقة المعروفة اليوم باسم سوق الذهب في ديرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت الرؤية الاقتصادية للإمارة دوراً محورياً في ترسيخ هذا الدور، من خلال إلغاء الضرائب على الواردات والصادرات وتحويل دبي إلى ميناء حر جذب أعداداً كبيرة من التجار الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيود صارمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلال الهند وفرض قيود صارمة على استيراد الذهب وحيازته، ظهرت فجوة سعرية كبيرة بين السوقين الهندية ودبي. ونجح التجار في ردم هذه الفجوة لتلبية الطلب في السوق الهندية عبر نقل الذهب بحراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ستينيات القرن الماضي، أصبحت دبي تستورد كميات كبيرة من الذهب من لندن، بينما أسهمت عوائد النفط لاحقاً في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الخور وبناء الموانئ والمطارات الدولية، ما عزز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات مالية وتجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي دفعة إضافية مع انتقال عدد من تجار الذهب والمصرفيين اللبنانيين، ما أضاف خبرات مالية وتجارية مهمة للسوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر الحديث، دعمت الحكومة هذا القطاع عبر إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عام 2002، الذي أصبح أكبر منطقة حرة للسلع في العالم، إضافة إلى إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عام 2018، فإنها قابلة للاسترداد للسياح، ما حافظ على جاذبية الأسعار في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم مصافي الذهب في دبي حالياً بالمعايير الدولية في عمليات التكرير، ورغم التحديات المرتبطة بمصادر الذهب الأفريقي، لا تزال الإمارة مركزاً محورياً يمر عبره نحو 1500 طن من الذهب سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دبي إلى تعزيز مكانتها أكثر من خلال مشاريع جديدة، من بينها إنشاء شارع للذهب بطول 800 متر، في خطوة تؤكد استمرار مسيرة الإمارة كـ«مدينة للذهب» وأحد أهم مراكز تجارة المعدن الأصفر في العالم.</div></p>

«فاينشوت»: ثاني أكبر مركز تجاري للمعدن الأصفر بعد سويسرا

دبي تعزز مكانتها عاصمة لتجارة الذهب رغم التحديات

أحد أكبر موانئ تخزين وتزويد السفن بالوقود

ميناء الفجيرة شريان تدفق النفط الإماراتي إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، تمثل محطة استراتيجية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون والاستثمار المتبادل بما يخدم أولويات التنمية المستدامة ويعزز التكامل مع الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً؛ إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية 373.6 مليون دولار في عام 2025 محققة نمواً بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024 وأكثر من 3 أضعاف مستواها في عام 2019، في حين تُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر للإكوادور في العالم العربي والقارة الأفريقية مستحوذة على نحو 30% من إجمالي تجارة الإكوادور مع دول هذه المنطقة مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين تهدف إلى توفير بيئة شفافة ومستقرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقليل المخاطر وحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء أطر واضحة لتسوية النزاعات بما يعكس أهمية العلاقات الثنائية ويوفر منصة فاعلة لتسهيل التجارة والاستثمار وبناء الشبكات، فضلاً عن افتتاح المكتب التجاري للإكوادور في دبي لدعم التعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تستهدف إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من السلع والمنتجات المتبادلة بما يسهم في تحسين نفاذ الصادرات إلى الأسواق وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية توفر ممراً تجارياً واستثمارياً يربط دولة الإمارات بأسواق أمريكا اللاتينية، في حين تتيح مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة دعم توسع الشركات الإكوادورية نحو أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية تفيد القطاعات المختلفة مع وجود تكامل واضح في عدد من المجالات منها الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإنتاج الغذاء والتقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتعدين والتعليم وبناء القدرات والسياحة والضيافة، لافتاً إلى أن التعاون القائم في قطاع الخدمات اللوجستية يشكل أساساً متيناً لتوسيعه في إطار الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن أمريكا الوسطى والجنوبية تُعد من المناطق ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات نظراً لموقعها ومواردها الطبيعية وفرصها الاقتصادية الواعدة؛ إذ أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كل من كوستاريكا وكولومبيا وتشيلي التي دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 2025، كما يجري العمل على استكشاف فرص عقد اتفاقيات مع دول وتكتلات أخرى من بينها بيرو وتكتل ميركوسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باختيار الإكوادور أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يركز على بناء شراكات تنموية طموحة مع الدول الواقعة في أبرز مراكز النمو حول العالم، وأن الإكوادور تقع في صميم هذه الرؤية نظراً لموقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون بوابة تجارية رئيسية لأمريكا اللاتينية تربط المنطقة بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإكوادور وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين، إضافة إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، كما أسهمت سياسات الترويج الاستثماري في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تشريعات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتقديم حوافز ضريبية جاذبة، منوهاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور بلغ في عام 2025 نحو 130 مليار دولار بما يعكس متانة الاقتصاد ومسار النمو الذي تشهده البلاد.</div></p>

الشراكة تستهدف خفض الرسوم الجمركية على 96% من السلع والمنتجات المتبادلة

373.6 مليون دولار قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

نتائج البحث عن: تجارة حرة